ايشان فرضى را مطرح كرده كه از اجماع ، براى انسان به حكم اسلام قطع پيدا نشود . بنابراين ، مرتّب مىگويد : حجّيت اجماع ظنّى است نه قطعى . از راه اجماع صددرصد به حكم شرعى قطع پيدا نمىشود . از بيان ايشان معلوم مىگردد مناقشه‌ى صغروى دارد ؛ يعنى موردى را قصد كرده كه از اجماع ظنّ حاصل شود ؛ ولى اجماع قطع‌آور در كلامش مطرح نيست . به عبارت ديگر ، صاحب مسالك رحمه الله مىگويد : وجوهى كه براى حجّيت اجماع مطرح است ، وجوهى اجتهادى است كه از آن‌ها قطع حاصل نمىشود . صاحب جواهر رحمه الله فرموده است : اشكال‌هاى شهيد ثانى رحمه الله صغروى است و بحث ما در كبرى است . « 1 » لذا ، با ما مخالفتى ندارد تا كلامش را مورد نقد و ايراد قرار بدهيم . ما گفتيم : هرجا كه استحلال به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله رجوع كند ، ارتداد است . براى ما لازم نيست صغرا را مطرح كنيم و به اثباتش بپردازيم ، بلكه كبرا را به صورت يك قضيه‌ى تعليقى مطرح مىكنيم . فرع دوّم : انكار به سبب وجود شبهه اگر استحلال ناشى از شبهه‌اى باشد ، و به گونه‌اى كه با توجّه به خصوصيّات و زمان و مكان و ساير جهات ، اين شبهه در حقّ مستحلّ امكان داشت ، جاى تعزير نيست . آرى ، اگر شبهه‌اش را بر طرف كنيم به صورتى كه راهى براى مخالفت برايش باقى نماند و به حكم اسلام قطع پيدا كرد ، با اين حال ، بر استحلال اصرار داشت ؛ در اين صورت ، استحلالش به تكذيب نبى صلى الله عليه و آله رجوع مىكند ؛ زيرا ، با بر طرف شدن شبهه‌اش و تسليم وى به دفع شبهه ، اصرار بر استحلال معنايى غير از تكذيب نبىّ ندارد . فرع سوّم : ارتكاب حرامى كه حدّ معيّن ندارد

--> ( 1 ) جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 470 .